کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونیها
در این مقاله میخواهیم به بررسی ادغام شرکت های تعاونی بپردازیم.ابتدا باید تعریفی از شرکت های تعاونی داشته باشیم تا بتوانبم به سوالات پاسخ دهیم. بدانیم که این ادغام شرکت های تعاونی بر چه اساسی شکل گرفته و نحوه ادغام این شرکت ها به چه صورت است. بدانیم چه دلایلی برای ادغام شرکت های تعاونی وجود دارد. شرکت های تعاونی به چه دلیل از ادغام دو یا چند شرکت استقبال میکنند. در نهایت بتوانیم کارشناسان تخصصی این امور را که کارشناس رسمی دادگستری امور تعاونیها هستند را به شما معرفی کنیم.
ابتدا به تعریف شرکت های تعاونی بپردازیم . شرکت های تعاونی به شرکت هایی میگویند که در جهت کارآفرینی اعضای خود شرکت در امور تولیدی و توزیع کار خواهند کرد. این امور شامل امور ساختمانی و شهرسازی، کشاورزی، دامداری، شیلات و بسیاری موارد دیگر میباشد. از این رو میتوان گفت برای تشکیل یک شرکت تعاونی به تعدادی هیئت موسس جهت تشکیل شرکت تعاونی نیاز است تا با شرایط و ضوابط قانونی و رعایت آیین نامه ها طرح های توجیهی خود مبنی بر ایجاد یک شرکت تعاونی به اداره کل تعاون ارائه دهند. این شرکت های تعاونی پس از تایید کلیه مدارک و همچنین اخد مجوز های لازم شروع به کار خواهد کرد. این شرکت های تعاونی در ابتدا یک مجمع عمومی تشکیل میدهند که اعضای آن تمامی داوطلبین شرکت و سرمایه گذاران این بخش خواهند بود. سپس در این مجمع عمومی یک هیئت رئیسه انتخاب خواهند کرد و بر روند فعالیت شرکت تعاونی نظارت خواهند کرد. همچنین یک هیئت نظارت نیز برای امور نظارتی بر کار هیئت رئیسه انتخاب خواهد شد. به منظور ثبت شرکت ها و نحوه درخواست ثبت شرکت و مشکلات آن ها همچنین می توانید با کارشناس رسمی دادگستری ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات ارتباط برقرار کنید.
اما بحث امروز ما در مورد ادغام شرکت های تعاونی است . ادغام این شرکت ها باید تحت شرایطی صورت بگیرد که به نظر اکثریت اعضا تعاونی این اغدام مفید خواهد بود. در ضمن تمامی شرایط ادغام دو شرکت تعاونی باید رعایت گردد و مدارک و تاییدیه های لازم کسب گردیده باشد. به این صورت باید گفت که شرکت های تعاونی که میخواهند با هم ادغام شوند، باید به شکل یه شرکت تعاونی جدید تعریف شوند. این شرکت تعاونی جدید تمامی اعضای دو شرکت قبل را در بر میگیرد . شرکت جدید باید یک هیئت رئیسه جدید انتخاب کند و تمامی مالیات ها و مسائل مالی شرکت های قدیمی به این شرکت خواهد رسید. این شرکت جدید باید طرح توجیهی خوبی داشته باشد تا اداره تعاون را به اجرای تایید این ادغام شرکت های تعاونی وادار کند.
شرکت تعاونی جدید همچنین، تمامی هر آن چیزی که تعهدات شرکت های قبلی بوده است را موظف است انجام دهد و تعهدات قدیمی خود را اجرا کند. در غیر این صورت طرفین قرارداد با این شرکت های تعاونی میتوانند در این راستا شکایت کنند و اعاده دادرسی انجام دهند . در این موارد کارشناس رسمی دادگستری امور تعاونیها می تواند به دادگاه کمک کند تا در موارد مشکلات این تعاونی ها اطلاعاتی به دست بیاورند .
احتمال دارد شرکت های تعاونی که قصد ادغام شدن داشتند بعد از مراحلی دچار اختلاف شوند و روندهای قانونی آن به مشکل بخورد. در اینجا هم کارشناس میتواند به حل اختلافات کمک کرده و مراحل قانونی را به طرفین اعلام کند.
بنابراین جهت ثبت شرکتهای تعاونی و یا جهت بررسی اسناد و مدارک شرکتها برای ادغام و یا ایجاد شرکت جدید میتوانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید.
کارشناس با توجه به آگاهی و تخصص لازم در امور تعاونی ها میتواند بر تمامی فرایند ادغام شرکت های تعاونی نظارت کند و برای کمک به شما بهترین راه را انتخاب کند. در ضمن در صورت ایجاد هر گونه شکایات و اختلافاتی،کارشناسان ما میتوانند به دادگاه ها برای تعیین تکلیف این اختلافات کمک کنند.
حل مسئله ضعف عملکرد سیستم مدیریتی تعاونیها با رعایت دستورالعملهای کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونیها
تعاونیها برای نخستین بار در کشورمان بر چند ستون پایه گذاری شد. این ستونها، همیاری، همدلی، همکاری، مسئولیت پذیری نسبت به همنوعان، آموزش، اراده گرایی، آزادی کامل در مشارکت و دموکراسی بود. مردان و زنانی که به عضویت تعاونی درمیآیند و برای رسیدن تعاونی به اهداف اصلی خود تلاش میکنند، نسبت به سایر اعضا باید مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند. به همین خاطر عملکرد مدیریت تعاونیها همواره توسط بازرسان مورد ارزیابی قرار میگیرد و در صورتی که تشخیص داده شود که این عملکرد، تعاونی را از اهداف خود دور میکند، جلوی آن گرفته میشود.
عوامل مختلفی وجود دارد که منجر به ضعف سیستم مدیریتی تعاونی میشود. در مواردی که تعاونیها احساس کنند که در سیستم مدیریتی خود دچار ضعف هستند میتوانند از کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونیها استفاده کنند. این کارشناس چند دلیل را عامل ضعف مدیریت تعاونی میداند. اولین نکته، عدم صلاحیت مدیران در پیشبرد پروژه و رسیدن به اهداف آن است که در این زمینه کارشناس دادگستری امور تعاونیها با برگزاری جلسه با مجمع عمومی، توصیه میکند که بهتر است در اساسنامه تعاونی، تخصصهای لازم برای مدیران تعاونی ذکر شود.
گاهی مواقع مدیران، تخصص لازم را دارند، ولی شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه یا شرایط اجرایی پروژهها حکم میکند که مدیران قدرت تجزیه و تحلیل خوبی داشته باشند تا تعاونی را با مشکل روبرو نکنند. در این مواقع کارشناس رسمی امور تعاونیها در حوزه اقتصادی و اجرایی، تذکرات لازم را به اعضای تعاونی میدهد تا در صورت ورود به پروژه دچار کسری بودجه نشوند.
یکی از اصلیترین مواردی که مدیران تعاونی باید داشته باشند تا بتوانند به موفقیت برسند، تفکر سیستمی است. رویکرد فکری افرادی که به عنوان مدیر تعاونی انتخاب میشوند، اهمیت فراوان دارد. یکی از موارد مهمی که به ایجاد تفکر سیستمی کمک میکند، آموزش و مشاوره با کارشناس امور تعاونیها است. در مواردی که تفکر سیستمی در مدیران وجود نداشته باشد و کارشناس مذکور به این نکته پی ببرد، با آموزش اصول حل مسئله در هنگام مواجهه با مشکلات، به اعضای تعاونی میآموزد که از موانع به آسانی عبور کنند.
اصلا هدف از تشکیل تعاونی، همیاری و مشارکت در انجام کارها و برآورده کردن نیازهاست. به همین خاطر باید مشارکت در بین اعضا به صورت جدی وجود داشته باشد تا بتوانند به راحتی به اهداف خود برسند. در صورتی که مدیران در پی رسیدن به اهداف شخصی باشند و به اهداف تعاونی توجه نکنند، تعاونی نمیتواند مسیر خود را دنبال کند و به همین خاطر کارشناس رسمی دادگستری امور تعاونیها با برگزاری جلسات، تمامی پیشرفتها و اموری که انجام میشود را بررسی میکنند و مطابقت آن با اساسنامه و اهداف تعاونی را ارزیابی میکند و در صورتی که کاری مانعی بر سر راه رسیدن به اهداف باشد، به مدیران توصیه میکند که از انجام آن کار صرف نظر کنند و مسیر دیگری را طی کنند.
مدیران تعاونیها بیشتر در حوزه برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی و تجزیه و تحلیل مشکل دارند و به همین خاطر کارشناس امور تعاونیها توصیه میکند که تعاونیها حتما از استانداردهای مدیریتی استفاده کنند. در هر پروژه لازم است که مدیریت زمان به بهترین شکل انجام شود تا پروژهها وارد فاز فرسایشی نشود. گاهی تصمیمات مدیران منجر به زمان بردن انجام کارها میشود ولی کارشناس مذکور میتواند راهکارهایی ارائه دهد تا زمان انجام کارها کاهش یابد و منابع تعاونی تلف نشود.
گاهی یک خطا یا تخلف مالی از طرف مدیران میتواند تعاونی را به مرز ورشکستی و شکست مالی برساند و حتی پروژهها را منحل کند و سرمایههای تعاونی را تلف کند. کارشناس مذکور با بررسی اسناد مالی تعاونی و ارائه راهکار به مدیران کمک میکند که از خطای راهبردی خود مطلع شوند و با طی کردن مراحل سریعتر و با صرف منابع مالی کمتر، از وقوع مشکلات بعدی جلوگیری کنند. همچنین این کارشناس با ارزیابی منابع مالی تعاونی و اسناد مرتبط با آن، میتواند از تخلفات مالی مدیران جلوگیری کند.
رویکرد کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونیها برای جلوگیری از انحلال تعاونیها
تعاونیها مانند سایر شرکتهای موجود در کشور دارای اصول و قوانین خاصی هستند و در تمامی مراحل باید تابع یک سری از ضوابط باشند. یک تعاونی از ابتداییترین مرحله که تعیین اعضاء است، قوانین خاصی دارد. هر تعاونی بسته به حوزهای که در آن فعالیت میکند، میتواند یک سری از ضوابط و اصول اضافی را برای خود تعیین نماید. به این اصول، اساسنامه گفته میشود.
در صورتی که یک شرکت تعاونی به آن شکل که باید، پیش نرود و موارد موجود در اساسنامه آن به صورت درست اجرا نشود، ممکن است کار این تعاونی به انحلال هم کشیده شود. کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونیها، برای جلوگیری از انحلال تعاونیها راهکارهای ویژه خود را دارد. در صورتی که یک تعاونی شرایط زیر را داشته باشد، ممکن است کار آن به انحلال کشیده شود.
یکی از ارکان اصلی و مهم تعاونی، مجمع عمومی است. بازرسان که رکن کنترل کننده تعاونی هستند، در صورتی که متوجه وجود تخلف در امور مربوط به هیئت مدیره (رکن اجرایی) شوند، گزارش مربوطه را به صورت مفصل در اختیار مجمع عمومی قرار میدهد. مجمع عمومی در این مرحله میتواند از نظر کارشناس رسمی دادگستری امور تعاونیها برای تعیین مشکلات استفاده کند. این کارشناس با بررسی مدارک مربوطه و برگزاری جلسات در حضور تمامی اعضا، تلاش میکند که مشکلات را بررسی و مقصر را تعیین نماید. این کار موجب میشود که جلوی امور خلاف اساسنامه گرفته شود و از انحلال تعاونی جلوگیری شود.
مجمع عمومی فوق العاده این امکان را دارد که مواد اساسنامه را تغییر دهد، تعاونی را با تعاونی دیگر ادغام کند یا تعاونی را به کلی منحل نماید. در صورتی که کارهای هیئت مدیره بر اساس اساسنامه و قوانین تعاونیها نباشد، این امکان وجود دارد که تعاونی توسط وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی منحل شود، به همین خاطر تعاونیها میتوانند با مراجعه به کارشناس رسمی امور تعاونیها از وقوع چنین مشکلاتی جلوگیری نمایند. این فرد با حضور در جلسات و بررسی قوانین اساسنامه و همچنین پرداختن به رفع موارد عدم انطباق، راهکارهای مناسب برای برونرفت از مشکلات را مطرح میکند.
در صورتی که یک تعاونی بیش از یک سال و به صورت غیرموجه، فعالیت خود را متوقف کند، مجوز آن از سوی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی لغو میگردد. یکی از مواردی که کارشناس دادگستری امور تعاونیها در جلسات تعاونیها به آن میپردازد این است که حد نصاب اعضای تعاونی به چه صورت است و در صورتی که اعضاء در طول سه ماه به این حد نصاب نرسند، تعاونی منحل خواهد شد.
وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی هر سال به بررسی موانع و مشکلات تعاونیها و تعدی آنها از خط مشیها و قوانین تعاونیها میپردازد. در صورتی که یک تعاونی در سال سه بار اخطار کتبی از سوی وزارت مذکور دریافت کند و کماکان به ایرادات و اعمال خود ادامه دهد، منحل خواهد شد و به همین خاطر اهمیت دادن به نظرات کارشناس امور تعاونیها برای جلوگیری از ارائه تذکرات کتبی لازم و ضروری است.
در صورت وجود ایرادات و تخلفات مالی، ایرادات اجرایی و عمل نکردن بر اساس اساسنامه و عدم ارائه گزارشهای شفاف و کارشناسی توسط بازرسان و مغایرت اسناد با واقعیت پروژهها، وزارت یادشده به صورت کتبی به تعاونی تذکر میدهد. کارشناس رسمی امور تعاونیها با برگزاری جلسات از تمامی اعضا میخواهد که مغایرتهای بخش مربوط به خود را برطرف نماید و در این زمینه راهکار میدهد و پس از آن با بررسی اسناد مربوط به رفع نواقص، از سندسازی جلوگیری میکند.
گاهی در شرکتهای تعاونی تخلفات مالی اتفاق میافتد ولی به دلیل بیتوجهی یا عدم شفاف سازی برای بازرسان و یا عدم رسیدگی این افراد، کمکم شرکت رو به انحلال پیش میرود و ممکن است شرکت پس از مدتی به دلیل مشکلات مالی اعلام ورشکستگی کند و با اعلام ورشکستگی، تعاونی منحل خواهد شد. کارشناس تعاونیها پیش از اینکه شرکت وارد فاز ورشکستی شود، از هیئت مدیره و بازرسان میخواهد که تمامی گزارشهای مالی را ارائه دهند و سپس به بررسی سوابق بانکی و مالی با اسناد حاضر میپردازد و موارد عدم انطباق را مشخص میکند و راجع به آنها از اعضاء توضیح میخواهد. با این کار، جلوی بسیاری از تخلفات مالی، اجرایی و اهمالها گرفته میشود.
رفع عدم مطابقت شرایط اعضای تعاونیها با قانون و اساسنامه با پیروی از توصیههای کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونیها
پس از آغاز به کار شرکتهای تعاونی در کشور، تعاونیها نقشی مهم و اساسی در از بین بردن فقر و همچنین زدودن محرومیت از چهره کشور داشتهاند و به عنوان یک عامل مهم در گسترش عدالت در سطح اجتماع، بستری برای ایجاد اشتغال پایدار هستند و تمام آحاد جامعه را به کار و تلاش برای رشد و پیشرفت کشور و رسیدن به جایگاه مترقی و عالی در صحنه داخلی و بین المللی، سوق میدهند. واژه تعاون به معنی همدلی و همیاری، محتوای اصلی و هدف شرکتهای تعاونی را مشخص میکند.
ایجاد یک تعاونی برای کار و فعالیت مراحل مختلفی دارد. اولین مرحله برای ایجاد یک شرکت تعاونی، این است که چند عضو برای ایجاد چنین شرکت داوطلب باشند و پس از برگزاری نشست بتوانند موضوع و مبحث تعاونی که قرار است تأسیس شود را مشخص کنند. در این مرحله کارشناس رسمی دادگستری امور تعاونیها، میتواند با برگزاری جلسات با اعضای اصلی و بررسی نیازهای منطقهای که قرار است تعاونی در آن تشکیل شود، به آنها پیشنهاد دهد که این تعاونی بهتر است با چه عنوانی شروع به کار کند تا بتواند نیاز مردم منطقه را بهتر برآورده سازد.
دو موضوع تعاونی (تولید و توزیع) وجود دارد که افراد یکی را انتخاب میکنند. پس از آن باید اعضای تعاونی مشخص شوند تا این تعاونی به صورت رسمی بتواند تشکیل شود و کار خود را انجام دهد. در این مرحله کارشناس رسمی امور تعاونیها، میتواند قوانین و اصول انتخاب اعضاء را توضیح دهد تا در همان گام اول، تشکیل تعاونی به بنبست نخورد. نکته اول این است که فقط اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیردولتی میتوانند عضو تعاونی باشند.
یک سری شرایط دیگر هم برای اعضای تعاونی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به تابعیت ایران، عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر، خرید سهام براساس اساسنامه تعاونی، درخواست کتبی برای عضویت در تعاونی، تعهد به رعایت مقررات اساسنامه و عدم عضویت در تعاونی مشابه اشاره کرد.
البته اصولی که گفته شد برای تمامی تعاونیها و با هر موضوعی صدق میکند ولی بعضی از تعاونیها اصول دیگری را هم در اساسنامه خود میآورند که اعضای جدید باید واجد آنها باشند.
اولین و اصلیترین شرط تمامی اعضا، ایرانی بودن آنهاست و هیچ یک از اتباع خارجی امکان حضور در بین اعضاء تعاونی را ندارند. منظور از عدم منع قانونی این است که شخص از لحاظ قانونی مشکلی برای عضویت در تعاونیها نداشته باشد. کارشناس دادگستری امور تعاونیها در مورد شرایط خاصی که میتواند منجر به منع قانونی شود، با اعضا صحبت میکند. یکی از این شرایط وضعیت دوره وظیفه عمومی است. منظور از حجر، ممنوعیت شخصی از تصرف دراموال و حقوق مالی است و محجور نمیتواند در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند. افراد مجنون (بررسیشده در دادگاه) و کودکان زیر 18 سال از جمله افراد محجور هستند.
در صورتی که تمامی این شرایط در اعضا بود میتوانند به عنوان اعضای مؤسس، تعاونی را تأسیس کنند و پس از آنها اگر کسی بخواهد به عضویت تعاونی درآید، باید توسط هیئت مدیره تأیید شود. در صورتی که اعضا بخواهند عضو جدیدی را به تعاونی اضافه کنند، میتوانند با کارشناس امور تعاونیها مشورت کنند تا انطباق یا عدم انطباق شرایط عضو جدید با قانون و مفید بودن یا نبودن وی برای تعاونی را بررسی نماید.
یکی از ارکان تعاونیها، مجمع عمومی است که در واقع رکن تصمیم گیرنده است و یکی از کارهایی که انجام میدهد تصویب اساسنامه برای تعاونی است. کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونیها با بررسی موضوع تعاونی میتواند تخصصها و توانمندیهای لازم برای اعضا را به مجمع عمومی اعلام کند و مجمع عمومی هم این شرایط را در اساسنامه بگنجاند.
در صورتی که اعضای تعاونی، انطباق لازم با قانون یا اساسنامه تعاونی را نداشته باشند، کارشناس مذکور با بررسی صلاحیتها و مدارک موجود، به مدیران تعاونی اعلام میکند که فرد مذکور بر اساس اساسنامه مورد تأیید نیست و باید از عضویت وی جلوگیری به عمل آید.
نقش کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونیها در حل اختلافات بین شرکت تعاونی و اعضای آن
شرکتهای تعاونی، شرکتهایی هستند که هدف اصلی در آنها این است که وضعیت اقتصادی اعضاء و شریکان روز به روز بهتر شود و نیازهای آن به بهترین شکل ممکن تأمین گردد. شرکتهای تعاونی در مواقع تشکیل میشوند که وضعیت اقتصادی کشور، سامانیافته نباشد و به خاطر عدم وجود نظم و انضباط و ثبات در بازار، قدرت خرید مردم به شدت افت میکند و به این خاطر با تشکیل چنین شرکتهایی، به افراد مختلف کمک میشود که وضعیت بهتری داشته باشند و امکانات و تسهیلات رفاهی بهتر و بیشتری به آنها ارائه گردد.
مدت زمان فعالیت این شرکتها نامحدود است و اعضای این گونه شرکتها وقتی سرمایهای را در این شرکت میگذارند، به دنبال دریافت سود نیستند و به جای کلمه سود، از کلمه برگشتی استفاده میکنند. شرکتهای تعاونی با ایجاد یک اساسنامه و معرفی اعضا تشکیل میشود. این شرکت در همان ابتدای کار یک بازرس مجمع عمومی خود انتخاب میکند تا بر عملکرد مدیران و اجرا اساسنامه به شکل مطلوب نظارت کنند و گزارشهای مالی را به صورت مرتب تهیه و تنظیم نماید و در صورت وجود مشکل رسیدگی نماید.
در شرکتهای تعاونی، تمامی اعضا بر این باور هستند که احتیاجات مشابه دارند و میتوانند برای برطرف کردن این احتیاجات، به طور جدی تلاش کنند و به اهداف خود برسند. برای سنجش و ارزیابی میزان تلاش این اعضا برای رسیدن به هدفهای تعیینشده، میزان وحدت، مشارکت و کارایی اعضا در قالب تعاون و همکاری بسیار مهم است. مدیریت تعاونی در این زمینه نقش مؤثری دارد و میتوان از توانمندیهای اعضا برای رسیدن به آرمانها به بهترین شکل استفاده کند.
با وجود روحیه تعاون و همکاری بین اعضا، گاهی اختلافاتی هم به وجود میآید که این اختلافات مربوط به کارکنان و همچنین ضعف مدیران است. یکی از مواردی که در بسیاری از مواقع میتواند به مشکل منجر شود، توزیع ناعادلانه سود و سرمایه گذاری غیرمنطقی در پروژههای گوناگون و همچنین ضعفهای اجرایی است.
در هنگام بروز مشکلات بین اعضا و مدیران، نقش بازرس یا بازرسان تعاونی پررنگتر و مهمتر میشود. بازرس تعاونی در این هنگام میتواند به کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونیها مراجعه کند و مسائل به وجودآمده را با وی در میان بگذارد و از وی بخواهد که برای رفع اختلافات بین اعضای تعاونی، راهکار اصولی و منطقی ارائه دهد.
در این هنگام کارشناس رسمی امور تعاونیها از تمامی اعضا و مدیران میخواهد که در جلسهای با حضور وی شرکت کنند و در این جلسه به دیدگاههای اعضای مختلف توجه میکند و سعی میکند که قوانین و مقررات تعاونیها و همچنین دستورالعمل رسیدگی به شکایات را که مرجع آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، برای کلیه اعضا تبیین کند تا اعضا را به طور کامل از قوانین و مقررات آگاه کند؛ زیرا بسیاری از این مشکلات و مسائل حاصل عدم آگاهی مدیران و اعضا تعاونی نسبت به قوانین مربوطه است.
با توجه به اینکه مشکلات مدیریتی از جمله ناتوانی اداره تعاونی در امور مختلف، تخلفات مالی گسترده مدیران یا اعضا و مشکلات مدیریت اجرائی جهت اجرای پروژهها موجب ضرر و زیان تمامی اعضا میشود، کارشناس دادگستری امور تعاونیها، در نخستین جلساتی با حضور هیئت مدیره و بازرس برگزار میکند و از آنها میخواهد که ضمن ارائه مدارک و گزارش کلیه فعالیتهای مورد اختلاف، توضیحات خود را در مورد این فعالیتها ارائه دهند تا مشخص شود که کدام بخش دچار اشکال بوده است و در واقعه نقطه اختلاف مشخص گردد.
پس از برگزاری جلسات و توجیه مسئولان و اعضا، نقطه اختلاف مشخص میشود، این مشکل میتواند ناشی از تخلفات مالی مدیران یا اعضا باشد و یا اینکه ناشی از تأخیر در اجرای پروژهها باشد. کارشناس امور تعاونیها با بررسی مدارک مختلف مربوط به تعاونی میتواند راهکارهایی را برای رفع مشکلات ارائه دهد و به رفع سوء تفاهمانی که بین مدیران و اعضا به وجود آمده است پایان دهد. در حوزه مشکلات مالی، میتوان از توصیههای کارشناس مذکور بهره برد و با تهیه اسناد مربوطه به ساماندهی امور مالی کمک کرد.
در زمینه اجرایی و فنی هم با بررسی موقعیت پروژهها و اسناد مربوطه میتوان مشخص کرد که کدامیک از طرفین باعث وجود چنین مشکلاتی شدهاند. کارشناس رسمی دادگستری امور تعاونیها با ارائه راهکارهای نظارتی و مدیریتی، میتواند مشکلات به وجود آمده در حوزه اجرایی را از بین ببرد تا از توقف پروژهها و از بین رفتن زحمت اعضا و بالا رفتن قیمت تمامشده جلوگیری نماید. در نهایت در موارد نادر، لازم است که اتحادیههای تعاونی هم برای رفع مشکل اعضا به موضوع ورود کنند ولی در اکثر مواقع نظرات کارشناس مذکور راهگشا خواهد بود.
