کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونیها
اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونیها در رابطه با اختلافات بین دو شرکت تعاونی
وقتی به بررسی اختلافات موجود در شرکتهای تعاونی میپردازیم، اولین گام این است که بدانیم به طور کلی به چه شرکتی، تعاونی گفته میشود. ماده دوم قانون شرکتهای تعاونی، به این موضوع پرداخته است. شرکت تعاونی از یک سری عضو حقیقی یا حقوقی تشکیل میشود و هدف از ایجاد این شرکت، برطرف کردن نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری، همکاری و کمک متقابل است.
برای تشکیل چنین شرکتی، شرایط خاصی در نظر گرفته شده است که باید طبق این شرایط عمل شود تا اساساً وجود چنین شرکتی به تأیید و تصویب برسد. مثلاً یکی از اصول این است که شرکت تعاونی باید دارای سه رکن مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان باشد. شرکتهای تعاونی در سه رشته کلی کشاورزی، مصرف و کار و پیشه میتوانند فعالیت کنند. تعاونیهای کشاورزی و روستای جزء رشته کشاورزی، تعاونی مصرف کنندگان و مسکن جزء مصرف و تعاونیهای کار، صنایع کوچک و مشاغل آزاد هم جزء رشته کار و پیشه هستند. کارشناس امور تعاونیها با تخصص در حوزه شرکتهای تعاونی میتواند در زمینه ایجاد یک شرکت تعاونی و شرایط ثبت این شرکت به اعضای آن مشاوره دهد تا در سریعترین زمان ممکن به هدف خود برسند.
ممکن است تعاونیهایی که در رشتههای مختلف فعالیت میکنند، بتوانند به یک جمع بندی برسند و برای رسیدن به یک هدف خاص به یکدیگر کمک کند و حتی در صورت رسیدن به یک سری شرایط خاص میتواند ادغام شوند و به سمت هدف واحد خود حرکت کنند. در کنار این همکاریها ممکن است مشکلاتی هم بین شرکتهای تعاونی به وجود بیاید که در این زمینه باید به شکل کارشناسی و تخصصی ورود کرد تا مشکلات را در مراحل اولیه حل کرد.
در صورتی که دو شرکت تعاونی در یک زمینه مشابه فعالیت کنند و به مشکلی بربخورند، میتوانند با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونیها مراجعه کنند و با مشورت با وی مسئله را به بهترین شکل ممکن برطرف نمایند. کارشناس مذکور با توجه به سوابق طولانی مدتی که در زمینه تعاونیها دارد به خوبی میتواند تشخیص دهد که در هر حوزه چه راهکاری باید ارائه دهد تا مسئله حل شود و در صورتی که نیاز به تسریع در فرآیند برطرف کردن مشکل باشد، کار تعاونیها را به اتحادیه تعاونی ارجاع میشود و تا این اتحادیه با سرعت بیشتری به رفع مشکلات بپردازد.
در صورتی که دو شرکت تعاونی که موضوع فعالیت آنها با همدیگر تفاوت دارد، به مشکلی بربخورند، نیز کارشناس مذکور میتواند با بررسی نواقص، ایرادات و تخلفات به حل مسئله موجود کمک کند و در صورتی که این مسئله از این طریق حل نشود، دو شرکت را به اتاق تعاون ارجاع دهند تا در آنجا مسئله به شکل کاملتر و جامعتری مطرح و بررسی شود.
وقتی مسائل و مشکلاتی بین تعاونیها به وجود میآید، در اکثریت قریب به اتفاق آنها ایرادات و تخلفات مدیریتی، تخلفات در امور مختلف مالی، مسائل و مشکلات اجرایی، اختلاسهای با مبالغ بالا در بین مدیران، ناتوانی مدیران در پیشبرد اهداف مشترک و ناتمام ماندن پروژههای مشترک، عدم اهتمام یکی از شرکتها در پروژه مشترک و ایجاد مشکلاتی مانند تأخیر و بالا بردن قیمت تمامشده موج میزند. کارشناس رسمی امور تعاونیها با درک نسبت به مشکلات شرکتهای تعاونی با یکدیگر، میتواند راهکارهایی را به طرفین ارائه دهد که از توقف پروژه و تأخیر در انجام کارها جلوگیری شود.
برای حل مشکلاتی که در بین دو شرکت تعاونی وجود دارد، علل و راهکارهای مختلفی وجود دارد. به راحتی میتوان دید که مشکلاتی که بین شرکتهای تعاونی به وجود میآید، به طور کلی ناشی از عدم وجود ارتباطات مناسب و تعریفشده بین مدیران و اعضای شرکت است و به همین خاطر نارساییهای مختلفی در بین دو شرکت به وجود میآید و از این رو کارشناس دادگستری امور تعاونیها پیشنهاد میدهد که اعضای مختلف سازمان و به خصوص بازرسان باید نقش خود را برای جلوگیری از تعارضات و اختلافات ایفا نمایند تا از گسترش اختلافات و کشیده شدن آن به مراجع حکومتی جلوگیری شود.
وقتی مشکلی بین دو شرکت تعاونی مطرح میشود، کارشناس امور تعاونیها با حضور در جلسات مدیریتی و با حضور مدیران هر دو شرکت تعاونی به بررسی مشکلات و نظرات دو طرف میپردازد. وی در ابتدا بررسی میکند که مشکل موجود مالی، اجرایی و غیره است. به عنوان مثال اگر این مشکل مربوط به مسائل مالی باشد، باید در گام اول مدارک مالی و حسابداری مربوطه در اختیار این کارشناس قرار داده شود. کارشناس مذکور بر اساس ضوابط و مقررات منقول در قانون تعاونیها که در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت کامل وجود دارد، تصمیم میگیرد که کدامیک از شرکتها دچار انحراف و خطا شده است و همچنین کارشناس مورد بحث راهکار رفع مسئله را به مدیران و اعضای هر دو شرکت ارائه میدهد.
یکی از گامهای مهم برای حل این اختلافات، تبادل موفق و عالی اطلاعات برای جلوگیری از وجود مانع برای همکاری است. اطلاعرسانی در حوزه تعاون مهمترین اصل است و موجب تعامل بیشتر و مثبتتر بین طرفین میگردد. بازرسان طرفین با برگزاری نشستهای مختلف و طرح مسائل کارشناسی در حضور کارشناس امور تعاونیها، گزارشهای مالی و نظارتی خود را بر اساس استانداردی که کارشناس مذکور معرفی میکند، تهیه و در حضور سایر اعضا ارائه میدهند تا میزان پیشرفت در پروژههای مشترک مشخص شود.
در صورتی که اعضای دو شرکت مشکلات و انتقاداتی دارند، باید دستورالعملهایی تهیه کنند و به این انتقادات به بهترین شکل رسیدگی و پاسخ داده شود. هر دو شرکت برای اینکه بتوانند پیشرفت کنند باید کارکنان و اعضایی خبره، ماهر و توانمند داشته باشند و بتوانند بر اساس اصول همکاری حرکت کنند تا از بروز اختلافات و سوء تفاهمات جلوگیری شود. کارشناس رسمی دادگستری امور تعاونیها با حضور در این جلسات و بررسی نظرات اعضای مختلف میتواند برنامههایی ارائه دهد که به بهبود وضعیت موجود کمک شود و نواقص موجود در مراحل اولیه برطرف گردد.
معرفی مشخصات ، صلاحیتهای
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونیها
• اعلام نظر در خصوص نحوه وچگونگی تشکیل تعاونیها
• بررسی و اعلام نظردر خصوص انطباق اساسنامه تعاونیها با قانون امور تعاونیها
• بررسی و اعلام نظر در خصوص انطباق فعالیت ها و عملیات تعاونی ها با موازین قانونی و حقوقی تعاونی ها
• بررسی و اعلام نظر در خصوص نحوه ادغام تعاونی ها و فعالیت آنها در شکل اتحادیه های تعاونی
• انجام مطالعات و تحقیقات و پژوهش در زمینه امور تعاونی ها
• ارائه راهکارها و پیشنهادات در خصوص بهینه سازی امور تعاونی ها
تعاونیها پس از اینكه در كشور ما اهمیت و جایگاه خاص خودشان را پیدا كردند یكی از مراجعی شدند كه اقشار آسیب پذیر با تشكیل تعاونیها توانستند برنامههایی كه به تنهایی نمی توانستند به نتیجه برسند را از طریق تعاونیها نتیجه گرفتند. یكی از این نمونه بارز این ها مسكن مهر بود كه از تشكیل تعاونیها مردم توانستند منازل ارزانی را بسازند و با استفاده از حمایت دولت و امكاناتی كه دولت پیشبینی كرده بود برای تعاونیها این نتیجه را بگیرند. كارشناسان تعاونیها اعلام نظر در خصوص نحوه تشكیل تعاونیها انجام میدهند. به فرض این كه در یك مرجع قضایی اختلاف نظر باشد در بین اعضا، كارشناسان این رشته صحیح تشكیل شدن منطبق بر قوانین بودن تشكیل یك تعاونی را اظهار نظر میکنند که صحیح بوده یا نه اختلافات مرتفع میشود ، مخصوصا در مرجع قضایی یكی از موضوعات مهمی كه اشكال پیدا میشود در بین اعضا تعاونیها عدم انطباق مدیران تعاونی یا برخی از اعضا با اساسنامه تعاونیهاست خیلی اهمیت دارد چون اشكالاتی كه بوجود میآید عدم اجرای صحیح اساسنامه منجر می شود كه از هدف دور شوند ، یا اینكه نتیجهای كه از عملكرد مدیران تعاونیها حاصل میشود صحیح بوده یا نه آیا عملكرد آنها با قانون امور تعاونی ها تطبیق داشته یا نه، احتمال دارد تمامی فعالیت یک تعاونی به دلیل اینکه با قانون تعاونیها منطبق نبوده منحرف بشود از مسیر اصلی اش. درخصوص انحلال یك تعاونی یا انطباق فعالیت یك تعاونی با برنامه و موازین حقوقی اظهار نظر میكند ، خیلی از فعالیتهایی كه در قالب تعاونی صورت میگیرد در ابتدا وقتی به نظر میآید كه صحیح است ولی وقتی كه كارشناسی بررسی میكند این عملكرد را در برخی از مواردی كه ملاحظه میكند هیچ تطبیقی با مواضع قانونی ندارد آنوقت است كه در بسیاری از این تعاونیها حتی روند انحلال هم پیش میرود چون وقتی آن هدف اصلی تطبیق نكند با قانون روند اجرای آنها منطبق نباشد با اساسنامه منطبق نباشد ، خود به خود از مسیر اصلیشان دور میشوند و نمیتوانند حمایت دولت را بگیرند حتی حمایتهایی كه به لحاظ برنامههای مختلف دولت از آنها داشتند وقتی به نتیجهای كه میخواستند برسند نتوانستند، خودبخود از مسیر تعاونیبودن جدا میشوند و روند انحلال پیش میآید. در برخی موارد بدلیل اینكه تعاونی ضعیف است و برنامههایی كه قرار است به نتیجه برسند را از طریق ادغام تعاونیها با یكدیگر و فعالیت آنها در شكل اتحادیه تعاونی كارشناسان میتوانند اظهار نظر كنند كه صحیح است یا نه و از تطبیق اساسنامه و روند امور اداری آنها را كارشناسان تعیین میكنند. مطالعات و تحقیقات و پژوهشهایی كه درخصوص تعاونیها صورت میگیرد را صحت یا عدم آن را كارشناسان بررسی میكنند. یا اینكه در بسیاری از موارد بدلیل ضعفهایی كه سیستم مدیریتی یا فعالیت خارج از اساسنامه باعث شده است كه یك تعاونی عملكرد ضعیفی داشته باشد كارشناسان از طریق راهكارها و پیشنهادات بهینهسازی امور در تعاونیها را برنامه ریزی میكنند. اگر كه در این رشته مواردی كه نیاز است از حضور كارشناسان امور تعاونیها استفاده شود نتیجه مطلوب خیلی خوبی حاصل خواهد شد.
دستمزد کارشناسان عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس مصوبه حقالزحمه کارشناسی تحت عنوان تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری توسط قوه قضاییه تصویب و ابلاغ می گردد.
کارشناسان رسمی دادگستری
